في مبادرة غريبة وفريدة من نوعها، شرّعت ألمانيا ثنائية جنس الطفل على وثيقة ولادته، وترك الخيار له حين يبلغ السادسة عشرة، ليختار حينها إن كان يريد أن يبقى على ما هو عليه، أو اختيار الذكورة أو الأنوثة. ألمانيا اليوم هي أول دولة أوروبية تسمح بتسجيل الأطفال الذين يحملون خصائص جنسية ذكرية وأنثوية في الوقت نفسه، بوصفهم "جنسًا ثالثًا". فقد دخل التعديل على قانون الأحوال المدنية حول "الجنس غير المحدد" حيز التنفيذ في ألمانيا في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، وفقًا لصحيفة "در شبيغل" التي أشارت إلى أن هذه الخطوة أتت باقتراح من مجلس الأخلاق الألماني الذي يقدم المشورة للحكومة والبرلمان في القضايا الصعبة من الناحية الأخلاقية. يسمح القانون الجديد للآباء بترك خانة تحديد جنس المولود فارغة في شهادة الولادة أو تحت خانة (غير)، ما يعني أن تصنيفًا جديدًا سيستخدم في ألمانيا وهو "غير محدد الجنس". وتهدف هذه الخطوة لتخفيف الضغط عن الآباء الذين يضطرون إلى اتخاذ قرار سريع وصعب بإجراء عملية جراحية لتحديد جنس المولود الذي يولد بأعضاء مشتركة أو ثنائية. ويصل عدد الأشخاص الذين يعانون هذه الحالة في ألمانيا إلى نحو 2000 شخص، يعرفون بأنهم "ثنائيو الجنس"، ولديهم خليط من الكروموسومات الذكرية والأنثوية، أو حتى أعضاء جنسية ذات خصائص ذكرية وأنثوية في الوقت نفسه. وعند ولادة طفل في هذه الحالة، يضطر الأهل إلى اختيار ما إذا يريدونه أن يكون ذكرًا أو أنثى. وبناء على ذلك، يتم إجراء عملية جراحية لاختيار جنس المولود بإزالة واحدة من الأعضاء التناسلية، وفقًا لخيار الأهل. لكن هذا الواقع أدى إلى أزمة لدى الأطفال، لا سيما بعد مراجعة لحالات عديدة كشفت أنها شكلت مصدر ألم كبير وتعاسة لأصحابها، الذين كبروا ليدركوا أن بإمكانهم أن يكونوا غير ما هم عليه جنسيًا، لكن أهلهم قرروا عنهم. بعد إصدار هذا القانون، يبدو أن الأطفال ثنائيي الجنس ستكون لهم حرية القرار. وأشارت وزارة الداخلية الالمانية إلى أن جواز السفر الالماني، الذي يحتوي حاليًا على خانتين للجنس فقط،(M) للذكر و(F) للأنثى، سيحتوي قريبًا خانة ثالثة (X) لثنائيي الجنس. تابعي المزيد من الأخبار على صفحة "أخبار" في "عائلتي"
