أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونًا يجبر الأمهات على إرضاع أطفالهن لمدة سنتين من دون توقّف ومنعتهن من إستعمال الحليب البودرة وذلك لما للرضاعة من فوائد متعددة. وبحسب القانون الجديد، من الضروري أن ترضع الأم طفلها لمدة سنتين تقريبًا وإلا سيتم الإستعانة بأمّ مرضعة. وقد إستند القرار على دراسات معمقّة، أثبتت أن الرضاعة تقي الطفل من السمنة المفرطة بالاضافة الى منافع متعددة. لكن السؤال الذي يطرح ذاته هل ستقبل الأمهات أن يتم إستبدالهن بأمّهات مرضعات لا يعلمن من أين أتين؟ هل ستكون الأم المرضعة إماراتية؟ الى أي عائلة تنتمي هذه الأم البديلة؟ هل ستشكل خطرًا على علاقة الأم الأساسية بطفلها خاصةً وأن الطفل يتأثر بالرضاعة والعلاقة التي تبنى بينه وبين أمه؟
4 أطعمة ممنوعة في فترة الرضاعة
وبهدف جعل القرار يلائم الأمهات العاملات، يحاول أعضاء المجلس إعادة درس الموضوع وتفاصيل القانون الدقيقة بحيث أنه لا يمكن للمرأة العاملة أن ترضع إبنها لمدة عامين في غياب أي مساعدة من قبل الدولة كأماكن مخصصة للرضاعة في العمل مثلًا، حيث يمكن للأم أن تسحب الحليب ووضعه في زجاجات مخصصة.
تجنبي زيادة الوزن خلال فترة الرضاعة
أما المفاجئ في هذا القانون فهو حق الرجل بمحاسبة زوجته في حال لم ترضع الطفل لمدة عامين. هذا الأمر الذي يخص المرأة وحدها وليس الرجل فالرضاعة تتعزز في الدعم المعنوي لتتبلور مشاعر الأمومة وتصبّ كلها في الطفل. في النهاية، لا يمكننا أن ننكر فوائد حليب الأم إلا أنه لا يحق لنا أن نشوّه صورة حليب البودرة المخصص للأطفال كونه غنيّ بالفيتامينات الضرورية والتي يمكن أن تحل محل الحليب الطبيعي في حال لم تتمكن الأم من إرضاع طفلها.
الرّضاعة من القنينة… بين فوائد ومساوئ
وفي هذا السياق من الأفضل أن يتم تشجيع الأمهات من خلال خلق مناخ مشجّع للرضاعة بالاضافة الى دعم الأمهات المرضعات ليكون هذا الأمر دافعًا للأخريات.
