في وقتٍ سابقٍ من العام الجاري، صدر مرسومٌ ملكي يقضي بتأنيث المحلات النسائية وقصر العمل فيها على المواطنات السعوديات دون سواهنّ. وعملاً على تطبيق المرسوم، اتخذت وزارة العمل الكثير من الإجراءات الرقابية المتشددة وأصدرت بحق المخالفين عقوبات. ومع ذلك، لا تزال جهات كثيرة غير ملتزمة كلياً بتطبيق أحكام القرار، الأمر الذي دفع ببعض المستثمرين السعوديين إلى تجميد علاقاتهم وتعاملاتهم مع شركات عالمية تُعنى بتصدير المستلزمات النسائية من أكسسوارات وعطور وفساتين أعراس وفساتين سهرة وعباءات، خشية عدم التزام بعضها بشروط الوزارة الصارمة. وتجدر الإشارة إلى أنّ قرار تأنيث المحلات النسائية يفرض تشغيل السعوديات بنسبة 100% ويؤكّد على أهمية التوسع التدريجي على هذا الصعيد، كما يلفت إلى ضرورة تخصيص بيئة آمنة للمرأة السعودية التي ستدخل معترك العمل من بابه الضيق، بالاستناد إلى التعاون والتنسيق الكاملين بين مختلف الأطراف والجهات المعنية الخاصة منها والعامة.
تابعي المزيد من الأخبار على صفحة "أخبار" في "عائلتي".
