كشف تقرير اقتصادي عن إهمال الحكومات الخليجية للمرأة الباحثة عن الفرص المالية والاقتصادية. وبحسب صحيفة القبس، فقد أكد التقرير الصادر عن البنك الدولي والذي حمل عنوان "النساء، الأعمال والقوانين 2014"، أن المرأة العربية لم تنصف ولم تأخذ حقها من القوانين في بلادها ولم تمنح حقوقها في العمل. وأشار تقرير البنك الدولي أن المرأة السعودية على رأس قائمة الدول التي تحد قوانينها من الفرص الاقتصادية أمامها، تلتها المرأة الأردنية، ثم الموريتانية، والسودانية، ثم الإماراتية، فاليمنية، والعُمانية، والسورية، والمصرية، والفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، ثم اللبنانية، فالمغربية، والتونسية، والجزائرية، وتعد هذه الأخيرة الأكثر حظاً بين النساء العربيات من حيث الفوارق القانونية بينها وبين الرجل. كما أظهرت الدراسة أيضاً أن 28 دولة فيها عشرة أوجه للتمييز القانوني أو أكثر بين حقوق الرجال والنساء، ونصف هذه الدول تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و11 دولة منها في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وذكر البنك الدولي أن قيود التفريق في قوانين العمل بين النساء والرجال ما زالت موجودة ومن الضروري تحسينها. تابعي المزيد من الأخبار على صفحة "أخبار" في "عائلتي".