نُشر على موقع يوتيوب يوم أمس شريط فيديو صوّره أحد المواطنين الإماراتيين الذين صادف مرورهم بواقعة فريدة من نوعها في الدولة النظامية والتي تهجّم خلالها مسؤول إماراتي رفيع المستوى في أحد الدوائر الرسمية المحلية، على سائق باصٍ من التبعية الهندية. وبعد ساعاتٍ معدودةٍ من تردد صدى الخبر في أنحاء الشبكة العنكبوتية، أقدمت الشرطة على اعتقال المتّهم وإحالته إلى النيابة العامة، متّخذةً من الفيديو دليلاً دامغاً على الواقعة التي اعتبرتها فردية واستثنائية ولا تعكس نفسية الشعب الإماراتي وطريقة تفكيره. فالمواطن الإماراتي على حد تعبير الشرطة، معروف بتسامحه وتعزيزه لضيوفه وإكرامهم على عكس ما أظهره الفيديو: لقطات للمسؤول وهو يضرب بالمعقل السائق الذي سبّه إثر وقوع حادث بين مركبتيهما، ويلكمه على بطنه وصدره ويسوقه بطريقة غير إنسانية في الشارع العمومي… وفي مواجهة هذه الفضيحة، لم تقف أسرة المسؤول مكتوفة الأيدي على ما حصل، وقررت رفع دعوى على المار الذي صور الفيديو متهمةً إياه بالتشهير. وعلى الاثر، ألقت الشرطة القبض على الشخص المعني والتحقيق معه. فالقانون الإماراتي واضح وصريح: لا يحق لأي أحد أن يحصّل حقّه بنفسه كما لا يحق لأي أحد أن يشهّر بالآخرين وينشر صورهم من دون علمهم. وبين هاتين التوصيتين، سيعود إلى النيابة العامة الحكم بالعدل.
شاهدي الخلاف بالفيديو على هذا الرابط .
تابعي المزيد من الأخبار على صفحة "أخبار" في "عائلتي".
