بالرغم من ان دساتير معظم الدول العربية تنص على حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل من حيث الحقوق المدنية والواجبات، الا ان هناك الكثير من الانتهاكات، خصوصاً في المجتمعات الخليجية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ما يجعلها عرضة لانتقادات جمعيات حقوق الإنسان الدولية. وتشير بعض التقارير الدولية إلى أن السعودية لم تصادق على البروتوكول الإضافي لمعاهدة الأمم المتحدة لحقوق المرأة، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من حق القيادة، وتفرض عليها ارتداء الزي الاسلامي بما يتعارض مع حريتها الشخصية، كما تشير الإحصائيات إلى ازدياد معدلات العنف ضد المرأة بشكل ملحوظ داخل المجتمع السعودي، ناهيك عن تعاطي المرأة السعودية شبه المعدوم في الشأن العام.
(شاهدي الامير طلال بن عبد العزيز يطالب بمنح المرأة السعودية حق القيادة).
ولا تبدو الصورة افضل في بقية الدول العربية، خصوصاً في ما يتعلق بقانون الاحوال الشخصية، حيث ان ظاهرة زواج القاصرات لا تزال منتشرة بكثرة في اليمن والكويت بسبب عدم نص القوانين على تحديد السن الادنى للزواج،فضلاً عن القوانين التي تنتهك حقوق المرأة في معظم الدول العربية، ومنهاقوانين الزواج والطلاق والارث والحضانة، وعدم اقرار قوانين الجنسية التي تنص على حق المرأة في إعطاء جنسيتها لزوجها واولادها، بإستثناء تونس، وعدم تطبيق قوانين تجرّم التحرش الجنسي في الاماكن العامة وفي اماكن العمل، بالاضافة الى التمييز في قوانين العمل نتيجة عدم تطبيق القوانين التي تحمي المرأة من الصرف التعسفي في حالة الولادة، والاجحاف في قوانين وجرائم الشرف التي تعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقاب في حال أقدم على الزواج من الضحية.
(اكتشفي كيف تتباين حقوق المرأة العربية باختلاف الدول؟)
