اتهم امستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية د. ناصر العود جهات حكومية، بدون ان يسمها، بتأخيرتوظيف المرأة السعودية في الوزارة، بالرغم من رفع الوزارة طلباً بالحاجة لوظائف نسائية في عدد من المجالات منذ العام الماضي، والتي تم تحديثها هذا العام، ليصل العدد المبدئي من الوظائف الشاغرة بين 350 و400 وظيفة نسائية، على ان يتم استقبال الطلبات خلال الشهرين المقبلين. (تعرفي على انتهاكات حقوق المرأة العربية). وكشف العود الى ان سبب التأخير يعود الى التقصير في تنفيذ بعض الإجراءات التنظيمية والمالية لدى قطاعات ومؤسسات حكومية عدة. واشار الى ان الوظائف النسائية، التي تشمل متابعة قضايا الطلاق والنفقة والحضانة، وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية، وما يتبع ذلك من معاملات محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة كمرحلة اولى،وكتابات العدل لاحقاً، ستنطلق في الرياض وجدة والدمام والمدن التي يوجد فيها محاكم الأحوال الشخصية، مثل المدينة المنورة وعسير، ثم يتم التوصل لاحقاً الى العدد المناسب لمرافق الوزارة. اما المؤهلات العلمية للراغبات بالتقدم الى الوظائف، فتشمل الإداريات من المتخصصات بالإدارة والحاسب الآلي والسكرتارية وبعض شهادات الدبلوم وغيرها، ووظائف تخصصية في الخدمة الاجتماعية وعلم النفس والقانون والشريعة والتخصصات الأخرى ذات العلاقة. (تابعي المزيد من الاخبار على عائلتي).